المبحث الثالث تفرده بوجوه إعرابية لبعض المسائل النّحوية لقد جاءت آراء المجاشعي المستقلة في كتابه ( النكت في القرآن ) على صورتين ، هما : أولا : اقترانها بإشارة منه ، نحو : أمّا أنا فأرى ، وهو غير صحيح ، وليس الأمر عندي كذلك ، وهذا ليس بشيء ، والوجه عندي ، . . . « 1 » . ثانيا : آراء جاءت عرضا في المباحث النحوية واللغوية . منها آراء لم يقف عليها العلماء طويلا ، فجاءت عند المجاشعي أكثر توضيحا وتفصيلا . وسأعرض لهاتين الصورتين بعض الأمثلة التطبيقية ، نبين من خلالها ما للمجاشعي من قدرة عالية في الاجتهاد النحوي واللغوي . في قوله تعالى : أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها [ البقرة : 30 ] ، اختلف العلماء في ألف أَ تَجْعَلُ ، فقال أبو عبيده والزجاج : هي ألف إيجاب ، واستدلوا بقول جرير : ألستم خير من ركب المطايا * وأندى العالمين بطون راح وقالوا : هذا إيجاب وليس باستفهام . قال المجاشعي : " وهذا القول غير مرضي ، وإنما غلط من قال هذا من قبل أن اللّه تعالى قال : إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فلا يجوز أن يشكّوا فيما أخبرهم اللّه تعالى ، فيستفهموا عنه ، فلهذا منعوا أن يكون استفهاما . وليس يوجب الاستفهام الشك في أنه سيجعل ، وإنّما يوجب الشك في أنّ حالهم يكون مع الجعل ، وترك الجعل في الاستقامة والصلاح سواء . وأصل الألف للاستفهام ، قال علي بن عيسى ، قال بعض أهل العلم : هو استفهام ، كأنهم قالوا : أتجعل فيها من يفسد ، وهذه حالنا في التسبيح والتقديس ، أم الأمر بخلاف ذلك ، فجاء الجواب على طريق التعريض من غير تصريح في قوله : إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ، وهذا الاختيار ؛ لأنّ أصل الألف للاستفهام . . سمعت أبا محمد مكي بن أبي طالب - بعض شيوخنا - يقول : الاستفهام فيه معنى الإنكار ، ولا يجب أن تحمل الألف ، وكان يسميها ألف التعجب ؛ كأن الملائكة تعجبت من ذلك . وأما أنا فأرى أنها ألف استرشاد ، كأن الملائكة

--> ( 1 ) ينظر مثلا : 38 ، و 280 ، و 355 . . .